در ایران، مشکل کاهش مشارکت نیروی کار در تولید و اقتصاد مولد به وضوح دیده می‌شود. این روند نزولی بارها از سوی مسئولان مورد انتقاد و هشدار قرار گرفته است. سرکوب دستمزدی و نبود انگیزه‌های مالی، تبعات سنگینی داشته و بحران نیروی کار را تشدید کرده است. در حالی که خط فقر در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده، دستمزد کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان است که باعث می‌شود کارگران به دنبال درآمدهای بیشتر در بخش‌های غیرتولیدی باشند.
سیاست‌های اقتصادی و تأثیر آن بر کمبود نیروی کار
یکی از دلایل کمبود کارگر، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است. وقتی سیاست‌های اقتصادی به سمت اقتصاد غیرمولد و دلالی می‌رود، نیروی کار با حقوق‌های فعلی تمایلی به کار در کارخانه‌ها ندارد. در حال حاضر، درآمد در حوزه خدمات و واسطه‌گری به‌مراتب بیشتر از حقوق کارگران تولیدی است.
ساختار اقتصادی و رشد اقتصاد غیرمولد
کارشناسان معتقدند که ریشه بسیاری از مشکلات در ساختار اقتصادی کشور نهفته است. علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی و رونق تولید، سهم اقتصاد مولد کاهش یافته و اقتصاد غیرمولد و رانتی رشد کرده است. واسطه‌گری و دلالی سوددهی بیشتری نسبت به کار در صنایع تولیدی دارند و این وضعیت بحران نیروی کار را تشدید کرده است.
تأثیر سرکوب دستمزدی و نبود انگیزه مالی
با دستمزدهای پایین و غیرمنطقی، کارگران تمایلی به ماندن در مشاغل تولیدی ندارند. برای سال ۱۴۰۴، کارشناسان بازار کار معتقدند که دولت باید برای تعیین دستمزد منطقی و بازگشت نیروی کار به تولید اقدام کند.
راهکارها و پیشنهادات
توجه به رونق تولید و احیای اقتصاد مولد یکی از مهمترین راهکارهای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است. با این حال، اختلاف نظرها در شیوه‌ها و اجرای فرایندهای رونق تولید وجود دارد. برخی معتقدند که دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و امور را به بخش خصوصی واگذار کند. تجربه نشان داده است که دولت به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند و نیاز به مشارکت فعال بخش خصوصی است.
